متن الجهة الرابعة : الظاهر أن الطلب الذى يكون هو معنى الأمر ، ليس هو الطلب الحقيقى الذى يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعى ، بل الطلب الإنشائى الذى لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا ، بل طلبا إنشائيا ، سواء أنشئ بصيغة افعل ، أو بمادة الطلب ، أو بمادة الأمر ، أو بغيرها ، و لو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه منصرفا إلى الإنشائى منه عند إطلاقه كما هو الحال فى لفظ الطلب أيضا ، و ذلك لكثرة الاستعمال فى الطلب الإنشائى ، كما أن الأمر فى لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب ، و المنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقة و اختلافهما فى ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة ، من المغايرة بين الطلب و الإرادة ، خلافا لقاطبة أهل الحق و المعتزلة ، من اتحادهما ، فلا بأس به صرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق فى المقام ، و ان حققناه فى بعض فوائدنا إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية ، و الإعادة [ ليست ] بلا فائدة و لا إفادة ، كان المناسب هو التعرض هاهنا أيضا . ترجمه جهت چهارم [ طلبى كه معناى مادّه امر مىباشد ، طلب انشائى است ] ظاهرا طلبى كه معناى ( مادّه ) امر مىباشد ، طلب حقيقى ، يعنى طلب به حمل شايع صناعى نيست ، بلكه طلب انشائى است كه با اين حمل ( شايع ) ، طلب مطلق نمىباشد ، ( بلكه در مقام حمل ) طلبى ( است مقيّد به ) انشائى ، چه به صيغهء افعل انشاء شده باشد و يا به مادهء امر يا به غير اين‌ها انشاء و ايجاد شده باشد . و اگر ( عدم وضع امر براى اين معنا را ) نپذيرفته ، و بر موضوع بودن آن براى طلب پافشارى كنى ، پس لااقل ( بايد ) منصرف بودنش به امر انشائى را هنگام اطلاقش بپذيرى چنانچه حال و وضعيت در لفظ ( طلب ) نيز اين‌چنين است و اين ( وجه انصراف ) بخاطر كثرت استعمال ( امر ) و ( طلب ) ، در طلب انشائى است ، چنان كه حال و وضعيت در لفظ ( اراده ) ، عكس لفظ ( طلب ) است ، كه